آزادسازی واردات کالاهای لوکس در تعارض با اقتصاد مقاومتی
«سیاست های اقتصاد مقاومتی هیچ ارتباطی به ممنوع
کردن واردات تمامی کالاها ندارد و اولویت بندی کالاها در دولت گذشته کاری
خلاف برنامه پنجم توسعه بوده است».
به گزارش افکارنیوز، وزیر صنعت باگفتن این جملات،از آزادسازی واردات کالاهای لوکس حمایت کرد. نعمت زاده می گوید قرار نیست دولت یازدهم دوباره اولویت بندی را اجرا کند و تنها مانع دولت بر سر راه واردات، تعرفه است. وی برای سیاست در پیش گرفته خود دلیل محکمی هم می آورد و می گوید: «اولویت بندی کالاها خلاف برنامه پنجم توسعه است».
رئیس کل گمرک هم خبر از حذف گروه بندی کالاهای وارداتی توسط دولت می دهد. کرباسیان با این ادعا که گروه بندی کالاهای وارداتی در هیچ جای دنیا معمول نیست در پاسخ به این سوال که آیا آزاد شدن تعرفه گروه کالایی ۱۰ با اقتصاد مقاومتی همخوانی دارد و در راستای حمایت از تولید داخل خواهد بود تصریح کرد: «در قانون برنامه پنجم، حمایت از تولید در چارچوب مکانیزم تعرفه ای قرار گرفته است. کرباسیان طبقه بندی کالاها را به شکل کنونی، ناشی از وجود ارز مرجع و آزاد می داند که در حال حاضر با حذف شدن ارز مرجع، دولت فعلی گروه بندی کالاها را برداشته است.
آزادسازی واردات، لازمه پیوستن به سازمان تجارت جهانی است
عضو اتاق بازرگانی ایران هم در پاسخ به این پرسش که آیا آزادسازی کالاهای لوکس مغایر با سیاست های اقتصاد مقاومتی نیست، به ما می گوید: طبق سندهای بالادستی از اول هم بنا بود مانع غیرتعرفه ای را برای واردات حذف کنیم و اصولا وقتی بخواهیم به سازمان تجارت جهانی بپیوندیم باید موانعی غیر از تعرفه بندی نداشته باشیم. عدالتیان با بیان اینکه دو برابر کردن تعرفه، برخی کالاهای لوکس را به شدت گران کرد می گوید: به هیچ وجه مخالف تولیدات داخلی نبوده و نیستم اما در زمینه تولید برخی کالاها مانند رایانه و لوازم آن ضعیف هستیم و چاره ای جز واردات نداریم.
از وزیرصنعت در خواست دارم که سر فصل های اقتصاد مقاومتی را دوباره مطالعه کند
اما این تمام ماجرا نبود وآزاد سازی واردات کالاهای با اولویت ۱۰ مخالفینی هم داشت. پور ابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در واکنش به گفته های وزیر صنعت مبنی بر اینکه سیاستهای اقتصاد مقاومتی هیچ ارتباطی به فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی ندارد، اظهارداشت: یکی از اولویت های اصلی در شرایط فعلی اقتصاد کشور، جایگزین کردن تولید ملی به جای واردات است که قاعدتا برای تحقق آن، باید ابتدا کالاهای ضروری را در کشور تولید کرد و پس از آن به فکر تولید کالاهای غیر ضروری باشیم که به مرور زمان آنها را هم در داخل کشور تولید کنیم.
وی تصریح کرد: از این رو صحبت های وزیر صنعت، معدن و تجارت با اصل اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد و از وزیر صنعت در خواست دارم که سر فصل های بحث اقتصاد مقاومتی را دوباره مطالعه کرده و در مورد موضوعاتی که لازم است در حوزه اقتصادی مد نظر وزارتخانه باشد تاملی داشته باشند، چرا که یکی از موضوعات مهم کشور کاهش واردات ، مخصوصا واردات کالاهای غیر ضروری است. وی اظهار داشت: ما سالانه ارز بسیاری را برای واردات کالاهای لوکس هزینه می کنیم که باید در خصوص آن بازنگری شود.
اراده مجلس بر این است که تصمیم دولت را تغییر دهد
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی هم به ما می گوید: آمار دقیقی از میزان واردات کالاهای لوکس به ما گزارش نشده اما متاسفانه بخشی از این واردات مربوط به کالاهایی هستند که امکان تولید آنها در داخل هم بوده و مرجع مربوطه که دولت است نباید اجازه هزینه ارز مربوطه برای این کار را بدهد. نکو با بیان اینکه به دنبال این هستیم که در مجلس تصمیم دولت مبنی بر آزادسازی واردات کالاهای لوکس را تغییر دهیم، گفت: هنوز برخی متوجه نیستند که با ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی حجت بر همه ما تمام شده است و شرایط اقتصادی به هیچ وجه اجازه ورود کالاهای لوکس را نمی دهد. همچنین این اتفاقات قابل دفاع و توجیه نیست و از نظر مجلس مقصر اصلی در این زمینه قطعا دولت است. نکو البته تاکیدکرد که نمی توان واردات برخی کالاها را به کشور ممنوع کرد چرا که به منافع ما لطمه می زند اما ممنوعیت واردات کالاهای لوکس چیزی نیست که به ما لطمه بزند و می توان از آن صرف نظر کرد.
تصمیمی به سود تولیدکننده خارجی!
به هرحال، برداشته شدن این محدودیت ها هرچند که با استقبال فعالان عرصه تجارت روبه رو شده است اما اقبال چندانی در جمع تولیدکنندگان نداشته و تولیدکنندگان به خبرآزادسازی واردات کالاهای لوکس به کشور معترضند. در همین خصوص، رئیس انجمن لوازم خانگی با تاکید بر اینکه تصمیم اخیر دولت مبنی بر رفع محدودیت کالاهای لوکس به نفع تولیدکنندگان خارجی است نه ایرانی، گفت:« آزادسازی واردات کالاهای اولویت دهم به صنعت لوازم خانگی کشور خسارت قابل توجهی وارد خواهد کرد چرا که رقابت نابرابری مجددا ایجاد خواهد شد و انحصار در واردات شکل می گیرد. با واردات کالاهای اولویت دهم صنعت لوازم خانگی که تقویت شده بود تضعیف می شود. چنین تصمیمی برخلاف گفته های رئیس جمهور مبنی بر رونق تولید است».وی با بیان اینکه تولید کنندگان طبق توقف واردات کالاهای لوکس برنامه ریزی کردند و تولید خود را پیش بردند، گفت: «هرگونه تغییر سیاست موجب لطمه به نیروی کار می شود و اشتغال ۴۰۰ هزار نفری که در این حوزه وجود دارد با چالش همراه خواهد شد». دیانی تاکید کرد: «آزادسازی واردات کالاهای لوکس به علت لابی وارد کنندگان است که متاسفانه توانستند برنده شوند».
محدودیت منابع ارزی، دلیل ممنوعیت کالاهای اولویت ۱۰ در دولت دهم
در سال های گذشته مرزهای کشور برای واردات کاملا باز بود و کالاهای مصرفی خارجی، بازارهای ایران را تسخیر کردند. این روند نامطلوب ادامه داشت تا این که سال ۱۳۹۱ با اوج گرفتن بحران ارزی، دولت دهم با هدف کنترل بازار ارز، اقدام به ممنوعیت واردات کالاهای لوکس کرد. این تصمیم هرچند با نیت کمک به تولید داخلی اتخاذ نشده بود، اما در همین یک سال موجب رونق گرفتن شماری از صنایع تولیدی کشور شد که در دهه اخیر قافیه را به رقبای خارجی باخته بودند. در این فهرست که با عنوان "کالاهای لوکس" معروف است، از الاغ تا برخی اقلام لوازم خانگی و عمدتا کالاهای ساخته شده غیر ضروری برای خانوارها جای دارد.در دولت یازدهم تمامی کالاها با ارز آزاد و به اصطلاح ارز متقاضی وارد کشور می شدند و تنها کالاهای اولویت ۱۰ وارداتشان به کشور ممنوع اعلام شده بود که در هفته های گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در ابلاغیه ای واردات ۴۰ قلم کالای اولویت ۱۰ را آزاد اعلام کرد .بخشنامه لغو ممنوعیت واردات کالاهای اولویت ۱۰ به طور کامل اجرایی و به غیر از خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی و کالاهایی که به لحاظ شرعی مشکل دارند، واردات بقیه کالاها آزاد شده است.
چالش های اجرای یک تصمیم
در این راستا آزادسازی واردات کالاهای اولویت دهم (لوکس)در شرایط کنونی چالش هایی را با خود به همراه خواهد داشت که درصورت توجه نکردن به آن ها می تواند تبعاتی را درعرصه اقتصاد به دنبال خود بیاورد:
۱- رویکرد حمایت از تولید داخل: براساس بند هشتم از سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر انقلاب "ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت ورقابت پذیری در تولید" برای حمایت از تولیدات داخلی عنوان شده است. از این روکالاهای وارداتی ممنوع شده اولویت دهم در دسته کالاهای وارداتی مصرفی نهایی می‌باشند. به‌عبارت دیگر اغلب کالاهای مذکور کالاهایی هستند که در فرآیند تولید استفاده نمی‌شود و جنبه مصرف نهایی دارد. در این راستا آزادسازی برخی از کالاهای مذکور منجر به بروز مشکلاتی برای صنایع تولید داخل کشور خواهد شد.
۲ - مدیریت واردات: سیاست مدیریت واردات از منظر اقتصاد کلان حکایت از آن دارد که واردات تمامی کالاها از درجه اهمیت یکسانی برخوردار نیستند. بدیهی است واردات کالاهای سرمایه‌ای که در فرآیند تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد از اهمیت یکسانی با کالای نهایی مثلا میز بیلیارد برخوردار نیست.
۳- محدودیت منابع ارزی: همانطورکه عنوان شد دلیل اصلی ممنوعیت کالاهای وارداتی اولویت دهم را باید در محدودیت منابع ارزی جستجو کرد. حال سوال آن است که در شرایط کنونی همچنان محدودیت منابع ارزی و تحریم ها وجود دارد یا خیر؟ بدیهی است آزادسازی واردات اولویت دهم در صورت وجود محدودیت ارزی منجر به افزایش تقاضای ارز خواهد شد و لذا بازار ارز داخلی را دچار نوسانات بیشتری خواهد کرد، حال در مقطع کنونی هر چند یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت ارز،جو روانی ایجاد شده در آستانه مرحله دوم هدفمندی است، اما تصمیمات اخیر دولت مبنی بر آزاد سازی این گونه کالاها را نمی توان بی تاثیر دانست.
به گزارش افکارنیوز، وزیر صنعت باگفتن این جملات،از آزادسازی واردات کالاهای لوکس حمایت کرد. نعمت زاده می گوید قرار نیست دولت یازدهم دوباره اولویت بندی را اجرا کند و تنها مانع دولت بر سر راه واردات، تعرفه است. وی برای سیاست در پیش گرفته خود دلیل محکمی هم می آورد و می گوید: «اولویت بندی کالاها خلاف برنامه پنجم توسعه است».
رئیس کل گمرک هم خبر از حذف گروه بندی کالاهای وارداتی توسط دولت می دهد. کرباسیان با این ادعا که گروه بندی کالاهای وارداتی در هیچ جای دنیا معمول نیست در پاسخ به این سوال که آیا آزاد شدن تعرفه گروه کالایی ۱۰ با اقتصاد مقاومتی همخوانی دارد و در راستای حمایت از تولید داخل خواهد بود تصریح کرد: «در قانون برنامه پنجم، حمایت از تولید در چارچوب مکانیزم تعرفه ای قرار گرفته است. کرباسیان طبقه بندی کالاها را به شکل کنونی، ناشی از وجود ارز مرجع و آزاد می داند که در حال حاضر با حذف شدن ارز مرجع، دولت فعلی گروه بندی کالاها را برداشته است.
آزادسازی واردات، لازمه پیوستن به سازمان تجارت جهانی است
عضو اتاق بازرگانی ایران هم در پاسخ به این پرسش که آیا آزادسازی کالاهای لوکس مغایر با سیاست های اقتصاد مقاومتی نیست، به ما می گوید: طبق سندهای بالادستی از اول هم بنا بود مانع غیرتعرفه ای را برای واردات حذف کنیم و اصولا وقتی بخواهیم به سازمان تجارت جهانی بپیوندیم باید موانعی غیر از تعرفه بندی نداشته باشیم. عدالتیان با بیان اینکه دو برابر کردن تعرفه، برخی کالاهای لوکس را به شدت گران کرد می گوید: به هیچ وجه مخالف تولیدات داخلی نبوده و نیستم اما در زمینه تولید برخی کالاها مانند رایانه و لوازم آن ضعیف هستیم و چاره ای جز واردات نداریم.
از وزیرصنعت در خواست دارم که سر فصل های اقتصاد مقاومتی را دوباره مطالعه کند
اما این تمام ماجرا نبود وآزاد سازی واردات کالاهای با اولویت ۱۰ مخالفینی هم داشت. پور ابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در واکنش به گفته های وزیر صنعت مبنی بر اینکه سیاستهای اقتصاد مقاومتی هیچ ارتباطی به فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی ندارد، اظهارداشت: یکی از اولویت های اصلی در شرایط فعلی اقتصاد کشور، جایگزین کردن تولید ملی به جای واردات است که قاعدتا برای تحقق آن، باید ابتدا کالاهای ضروری را در کشور تولید کرد و پس از آن به فکر تولید کالاهای غیر ضروری باشیم که به مرور زمان آنها را هم در داخل کشور تولید کنیم.
وی تصریح کرد: از این رو صحبت های وزیر صنعت، معدن و تجارت با اصل اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد و از وزیر صنعت در خواست دارم که سر فصل های بحث اقتصاد مقاومتی را دوباره مطالعه کرده و در مورد موضوعاتی که لازم است در حوزه اقتصادی مد نظر وزارتخانه باشد تاملی داشته باشند، چرا که یکی از موضوعات مهم کشور کاهش واردات ، مخصوصا واردات کالاهای غیر ضروری است. وی اظهار داشت: ما سالانه ارز بسیاری را برای واردات کالاهای لوکس هزینه می کنیم که باید در خصوص آن بازنگری شود.
اراده مجلس بر این است که تصمیم دولت را تغییر دهد
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی هم به ما می گوید: آمار دقیقی از میزان واردات کالاهای لوکس به ما گزارش نشده اما متاسفانه بخشی از این واردات مربوط به کالاهایی هستند که امکان تولید آنها در داخل هم بوده و مرجع مربوطه که دولت است نباید اجازه هزینه ارز مربوطه برای این کار را بدهد. نکو با بیان اینکه به دنبال این هستیم که در مجلس تصمیم دولت مبنی بر آزادسازی واردات کالاهای لوکس را تغییر دهیم، گفت: هنوز برخی متوجه نیستند که با ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی حجت بر همه ما تمام شده است و شرایط اقتصادی به هیچ وجه اجازه ورود کالاهای لوکس را نمی دهد. همچنین این اتفاقات قابل دفاع و توجیه نیست و از نظر مجلس مقصر اصلی در این زمینه قطعا دولت است. نکو البته تاکیدکرد که نمی توان واردات برخی کالاها را به کشور ممنوع کرد چرا که به منافع ما لطمه می زند اما ممنوعیت واردات کالاهای لوکس چیزی نیست که به ما لطمه بزند و می توان از آن صرف نظر کرد.
تصمیمی به سود تولیدکننده خارجی!
به هرحال، برداشته شدن این محدودیت ها هرچند که با استقبال فعالان عرصه تجارت روبه رو شده است اما اقبال چندانی در جمع تولیدکنندگان نداشته و تولیدکنندگان به خبرآزادسازی واردات کالاهای لوکس به کشور معترضند. در همین خصوص، رئیس انجمن لوازم خانگی با تاکید بر اینکه تصمیم اخیر دولت مبنی بر رفع محدودیت کالاهای لوکس به نفع تولیدکنندگان خارجی است نه ایرانی، گفت:« آزادسازی واردات کالاهای اولویت دهم به صنعت لوازم خانگی کشور خسارت قابل توجهی وارد خواهد کرد چرا که رقابت نابرابری مجددا ایجاد خواهد شد و انحصار در واردات شکل می گیرد. با واردات کالاهای اولویت دهم صنعت لوازم خانگی که تقویت شده بود تضعیف می شود. چنین تصمیمی برخلاف گفته های رئیس جمهور مبنی بر رونق تولید است».وی با بیان اینکه تولید کنندگان طبق توقف واردات کالاهای لوکس برنامه ریزی کردند و تولید خود را پیش بردند، گفت: «هرگونه تغییر سیاست موجب لطمه به نیروی کار می شود و اشتغال ۴۰۰ هزار نفری که در این حوزه وجود دارد با چالش همراه خواهد شد». دیانی تاکید کرد: «آزادسازی واردات کالاهای لوکس به علت لابی وارد کنندگان است که متاسفانه توانستند برنده شوند».
محدودیت منابع ارزی، دلیل ممنوعیت کالاهای اولویت ۱۰ در دولت دهم
در سال های گذشته مرزهای کشور برای واردات کاملا باز بود و کالاهای مصرفی خارجی، بازارهای ایران را تسخیر کردند. این روند نامطلوب ادامه داشت تا این که سال ۱۳۹۱ با اوج گرفتن بحران ارزی، دولت دهم با هدف کنترل بازار ارز، اقدام به ممنوعیت واردات کالاهای لوکس کرد. این تصمیم هرچند با نیت کمک به تولید داخلی اتخاذ نشده بود، اما در همین یک سال موجب رونق گرفتن شماری از صنایع تولیدی کشور شد که در دهه اخیر قافیه را به رقبای خارجی باخته بودند. در این فهرست که با عنوان "کالاهای لوکس" معروف است، از الاغ تا برخی اقلام لوازم خانگی و عمدتا کالاهای ساخته شده غیر ضروری برای خانوارها جای دارد.در دولت یازدهم تمامی کالاها با ارز آزاد و به اصطلاح ارز متقاضی وارد کشور می شدند و تنها کالاهای اولویت ۱۰ وارداتشان به کشور ممنوع اعلام شده بود که در هفته های گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در ابلاغیه ای واردات ۴۰ قلم کالای اولویت ۱۰ را آزاد اعلام کرد .بخشنامه لغو ممنوعیت واردات کالاهای اولویت ۱۰ به طور کامل اجرایی و به غیر از خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی و کالاهایی که به لحاظ شرعی مشکل دارند، واردات بقیه کالاها آزاد شده است.
چالش های اجرای یک تصمیم
در این راستا آزادسازی واردات کالاهای اولویت دهم (لوکس)در شرایط کنونی چالش هایی را با خود به همراه خواهد داشت که درصورت توجه نکردن به آن ها می تواند تبعاتی را درعرصه اقتصاد به دنبال خود بیاورد:
۱- رویکرد حمایت از تولید داخل: براساس بند هشتم از سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر انقلاب "ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت ورقابت پذیری در تولید" برای حمایت از تولیدات داخلی عنوان شده است. از این روکالاهای وارداتی ممنوع شده اولویت دهم در دسته کالاهای وارداتی مصرفی نهایی می‌باشند. به‌عبارت دیگر اغلب کالاهای مذکور کالاهایی هستند که در فرآیند تولید استفاده نمی‌شود و جنبه مصرف نهایی دارد. در این راستا آزادسازی برخی از کالاهای مذکور منجر به بروز مشکلاتی برای صنایع تولید داخل کشور خواهد شد.
۲ - مدیریت واردات: سیاست مدیریت واردات از منظر اقتصاد کلان حکایت از آن دارد که واردات تمامی کالاها از درجه اهمیت یکسانی برخوردار نیستند. بدیهی است واردات کالاهای سرمایه‌ای که در فرآیند تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد از اهمیت یکسانی با کالای نهایی مثلا میز بیلیارد برخوردار نیست.
۳- محدودیت منابع ارزی: همانطورکه عنوان شد دلیل اصلی ممنوعیت کالاهای وارداتی اولویت دهم را باید در محدودیت منابع ارزی جستجو کرد. حال سوال آن است که در شرایط کنونی همچنان محدودیت منابع ارزی و تحریم ها وجود دارد یا خیر؟ بدیهی است آزادسازی واردات اولویت دهم در صورت وجود محدودیت ارزی منجر به افزایش تقاضای ارز خواهد شد و لذا بازار ارز داخلی را دچار نوسانات بیشتری خواهد کرد، حال در مقطع کنونی هر چند یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت ارز،جو روانی ایجاد شده در آستانه مرحله دوم هدفمندی است، اما تصمیمات اخیر دولت مبنی بر آزاد سازی این گونه کالاها را نمی توان بی تاثیر دانست.