راستی آزمایی متقاضیان یارانه بدون سرکشی به حساب های بانکی
دو معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر ضرورت راستی آزمایی از متقاضیان یارانه اعلام کردند که دولت و وزارت اقتصاد به هیچ وجه حساب های بانکی مردم را مورد بررسی قرار نخواهند داد. این در حالی است که روز گذشته خبرگزاری مهر خبری را درباره نامه نگاری وزارت اقتصاد با بانک ها برای بررسی حساب های بانکی منتشر کرد ولی ساعتی بعد این خبر را از خروجی خود حذف کرد.به گزارش ایسنا، شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا دولت در مورد ثبت نام های انجام شده اقدام به راستی آزمایی نمی کند، گفت:
دولت در چارچوب قانون عمل می کند و هر تکلیفی که قانون تعیین کرده از سوی دولت دنبال می شود که راستی آزمایی هم در متن قانون قید شده است.وی با بیان این که نحوه اجرای راستی آزمایی در چارچوب قانون خواهد بود، گفت : اصل بسیار مهم برای دولت اعتماد و اطمینان به مردم و اظهارات آن ها است اما در عین حال قوانین نیز برای دولت بسیار مهم است و قانون هدفمندی یارانه ها و همچنین راستی آزمایی در چارچوب قانون انجام خواهد شد.محمدی در ادامه درباره نحوه حذف افراد از دریافت یارانه گفت: حذف افراد مسئله اجرایی است که به حوزه معاون رییس جمهور برمی گردد.وی تاکید کرد: به هیچ وجه احتمال ورود به حساب های بانکی وجود ندارد و دولت بارها اعلام کرده که به اطلاعات اقتصادی افراد ورود نمی کند اما در چارچوب قانونی راستی آزمایی انجام می دهد و طبیعتا راستی آزمایی صورت خواهد گرفت.معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که دولت چه سناریوهایی برای افزایش قیمت بنزین دارد گفت: بهتر است این سوال را معاون اجرایی رییس جمهور پاسخ دهند و با توجه به این که بنا شده افزایش قیمت بنزین تا دو سه روز آینده اعلام شود بنده دراین زمینه اظهارنظر نمی کنم.
محمدی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر این که با توجه به ثبت نام بیش از 90 درصد از افراد جامعه برای دریافت یارانه نقدی آیا طرح اجرا شده از سوی دولت برای ثبت نام مجدد دریافت یارانه بی فایده نبوده و هزینه هایی را برای دولت در پی نداشته است گفت: آمار اعلام شده و بحث انصراف از دریافت یارانه تا پایان سال می تواند ادامه یابد.وی با اشاره به این که طرح اجرا شده و اقدام خوبی بوده است تاکید کرد: طبیعتا خود مردم تشخیص می دهند که نیازمند هستند یا خیر و دولت با اجرای این طرح قصد داشت نشان دهد که به مردم تکیه می کند و نظرات مردم را مبنا قرار می دهد.معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی طرح اجرا شده را تعامل مناسبی با مردم دانست و خاطرنشان کرد: به نظر می رسد درخواست انصراف از دریافت یارانه بیشتر خواهد بود و افرادی که به دریافت یارانه نیاز ندارند در آینده انصراف خواهند داد و دولت کلیه صرفه جویی هایی را که از این محصول صورت می گیرد برای کمک به بخش تولید، بهداشت و درمان و همچنین بیمه اختصاص می دهد.
همچنین معاون بانکی وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز گفت : با قاطعیت اعلام می کنم هیچ برنامه ای برای سرکشی به حسابهای افراد نداریم و مردم مطمئن باشند اساس کار کشور ، دولت و وزارت اقتصاد مبتنی بر رازداری و رعایت حریم شخصی افراد است. محمد پاریزی درمصاحبه با واحد مرکزی خبر با اشاره به برخی نگرانی ها مبنی بر بررسی حسابهای افراد در اجرای هدفمندی یارانه ها افزود : نظارت بر عملیات بانکی و شبکه بانکی که شامل سپرده های مردمی هم می شود از نظر حرفه ای درهمه جای دنیا از جمله ایران تابع اصول حرفه ای و رازداری خاص خود است. وی افزود : این مسئولیت در کشور ما تحت نظارت بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد هیچ برنامه و وظیفه قانونی برای سرکشی به حسابها یا وارسی سپرده های مردم و ورود به حریم شخصی افراد در این حوزه ندارد. معاون بانکی وزیر اقتصاد افزود : جایی که قرار باشد اجازه این کار داده شود حتما باید مبتنی بر قانون باشد چه برای وزارت اقتصاد و چه برای بقیه دستگاهها برای مبارزه با پولشویی. پاریزی درباره راستی آزمایی از اطلاعات مردم در مرحله دوم ثبت نام هدفمندی یارانه ها هم گفت : دولت اصل را بر صحت آنچه که مردم اعلام کرده اند ، گذاشته است. وی افزود : اینکه گفته می شود از بانکهای اطلاعاتی مختلف راستی آزمایی می شود الزاما به معنای مفهوم سپرده و حسابهای بانکی مردم نیست و اطلاعات گوناگونی هست که میزان توانایی مالی یک شهروند را نشان می دهد. معاون بانکی وزیر اقتصاد درباره اثبات اینکه یک هموطن استحقاق دریافت یارانه را دارد یا نه ؟ گفت : دولت تابع مقررات قانونی است و هیچ برنامه ای برای اینکه از حسابهای بانکی مردم استفاده کند ، ندارد.
ازسوی دیگر،سخنگوی دولت با بیان اینکه بر اساس برآوردهای اولیه بیش از یک هزار میلیارد تومان از محل انصراف دهندگان از دریافت یارانه نقدی درآمد نصیب دولت می شود، گفت: درآمدهای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها از دو منبع که در تبصره 21 قانون بودجه ذکر شده است تامین می شود به طوری که 48 هزار میلیارد تومان از محل اصلاح و افزایش قیمت ها و 11 هزار و 300 میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور درآمد کسب می شود. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: دولت نه تنها از محل افزایش قیمت ها ریالی برای امور جاری برداشت نمی کند بلکه 11 هزار و 200 میلیارد تومان از خزانه کل کشور به بودجه هدفمندی اضافه می کند تا خدمت بیشتری به مردم ارائه دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق پیش بینی ها درصد ناچیزی از مردم از دریافت یارانه نقدی انصراف دادند، گفت که باید ارقام برای مردم به صورت شفاف بیان می شد.یوسفیان ملا،درگفت وگو با فارس، با بیان اینکه رقم انصراف دهندگان ناچیز است، خاطر نشان کرد: بالای 70 میلیون ثبت نام کردند و بیش از 60 درصد ثبت نام کنندگان اعلام کردند که درآمدشان در ماه کمتر از 600 هزار تومان است که اگر این واقعیت داشته باشد بسیار ناگوار است اما می توان به این نکته هم توجه کرد که مردم را به صورت عمدی وادار به کتمان حقیقت می کنند.
درهمین حال، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از ثبت نام ۷۱ میلیون ایرانی برای دریافت یارانه، انصراف زیر ۷ میلیون نفر شامل کمتر از ۳.۵ میلیون نفر در داخل و کمتر از ۳.۵ میلیون نفر در خارج کشور خبر داد و گفت: مجموع انصرافی ها حدود ۷.۵ درصد است. نکو افزود: البته از این رقم بخش بزرگی مربوط به ایرانیان خارج نشین یا کسانی که در خارج به سر می برند، است از همین رو بدون لحاظ این افراد باید گفت در دور جدید ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی تنها 3.5 الی 4 درصد از مردم از ثبت نام خودداری کرده و انصراف داده اند.