دور باطل معوقات بانکی

54 درصد از مطالبات معوقی که در سه سال اخیر تقسیط شده یا مهلت گرفته بودند، دوباره به معوقات تبدیل شدند.

رئیس‌کل بانک‌مرکزی در اظهاراتی با بیان این موضوع، برای نخستین بار ا‌ز «شکست» راهکارهایی مثل «الزامات بودجه‌ای برای تقسیط و استمهال مطالبات» خبر داد.

به گفته سیف، «ناهمخوانی این رویکرد دستوری با اقتضائات اقتصادی کشور و شرایط مشتریان و بانک‌ها» در عمل این روند را به شکست رساند. به همین دلیل وی خواستار رویکرد غیرسیاسی و کارشناسی به معضل مطالبات معوق شد.

رئیس‌کل بانک‌مرکزی علل افزایش مطالبات معوق را تشریح کرد
دور باطل معوقات بانکی
 54 درصد از مطالبات غیرجاری که طی سه سال اخیر تقسیط شده دوباره به سرفصل معوقات بازگشت

«54 درصد از مطالبات غیرجاری که براساس قوانین بودجه سنواتی طی سه سال اخیر مجددا تقسیط شده یا مهلت گرفته بودند، دوباره به سرفصل مطالبات معوق بازگشته‌اند.» ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک‌مرکزی، با بیان این مطلب، برخی از مهم‌ترین علل افزایش مطالبات معوق در شبکه بانکی را تشریح کرد.

به گفته سیف، علاوه‌بر عواملی مثل «ضعف نظارت‌های درون‌سازمانی و کنترل داخلی در شبکه بانکی»، مسائل دیگری نیز موجب افزایش و بالا ماندن نسبت مطالبات معوق در سال‌های اخیر شده است.

وی در این زمینه از پنج عامل مهم یعنی «اعمال سیاست‌ تسهیلات تکلیفی در سال‌های گذشته»، «اختلالات مالی ناشی از تحریم‌ها»، «کندی مراحل قضایی برای وصول مطالبات»، «راهکارهای دستوری مثل الزامات بودجه‌ای برای تقسیط و استمهال مطالبات»، «طلب پیمانکاران از دولت و ناتوانی پیمانکاران نسبت به بازپرداخت تسهیلات» و «نوسان‌های نرخ ارز و تغییرات پیش‌بینی‌نشده در صورت‌های مالی فعالان اقتصادی» نام برد.

به گفته رئیس‌کل بانک‌مرکزی، نسبت استاندارد مطالبات معوق به کل مطالبات در نظام بانکی بین‌الملل حدود 2 تا 5 درصد است، حال آنکه این نسبت در ایران از 15 درصد نیز بیشتر شده است. سیف با تاکید بر اینکه «بالا بودن مطالبات معوق در حال حاضر، انعکاسی از عملکرد اعطای تسهیلات در دوره گذشته است»، خواستار «عدم برخورد سیاسی و نگاه کارشناسی به معضل مطالبات معوق» در کشور شد تا بتوان این نسبت را در شبکه بانکی ایران متعادل کرد.

 عملکرد بانک‌ها در معوق شدن مطالبات

به گزارش سایت رسمی بانک‌مرکزی، ولی‌الله سیف گفت: «نسبت مطالبات معوق به کل مطالبات یکی از معیارهای سنجش سلامت بانک است. در نظام بانکی بین‌الملل این نسبت بین 2 تا 5 درصد است، ولی در کشور ما در مقایسه با عرف جهانی متاسفانه این نسبت در بهمن 1392 به 6/15 درصد رسیده است که به هیچ‌وجه قابل پذیرش نیست و باید تمامی عوامل را برای متعادل‌کردن این نسبت به‌کار بگیریم.»

رئیس‌کل بانک‌مرکزی تصریح کرد: «بدیهی است یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیریت در هر بانک میزان تاثیر‌گذاری و حساسیت مدیریت در ارتقای کیفیت مطالبات است که از طریق روند «نسبت مطالبات غیر‌جاری به کل مطالبات» محاسبه می‌شود.»

وی در تشریح علل بالا بودن این نسبت گفت: «ضعف در نظارت‌های درون سازمانی و کنترل‌های داخلی کارآ و کافی در مورد عملیات داخلی بانک‌ها برای اطمینان از کفایت بررسی‌ها قبل از پرداخت تسهیلات و عدم ایجاد اطمینان کافی نسبت به بازگشت تسهیلات اعطایی از جمله علل افزایش مطالبات معوق در شبکه بانکی ما است.»

سیف ادامه داد: «به عبارت دیگر، در نظام‌های کنترل داخلی بانک‌ها نقش واحدهای اجرایی در مورد کسب اطمینان نسبت به سوددهی فعالیت، اهلیت تسهیلات گیرنده، نوع وثایق مربوط به تسهیلات اعطایی، مراقبت از تسهیلات و نظارت مستمر بر فعالیت تسهیلات گیرنده، تاثیر بسیار جدی در کاهش مطالبات معوق دارد.»

 اقدامات مرسوم در بانکداری جهان

رئیس‌کل بانک‌مرکزی افزود: «به این ترتیب، بانک می‌تواند از وقوع بحران و نارسایی‌های عمیق احتمالی در عملیات بازرگانی یا تولیدی تسهیلات گیرنده خصوصا در محدوده‌های نزدیک به سررسید مطالبات، مطلع شده و اقدامات لازم را در راستای جلوگیری از هرگونه وقفه در وصول مطالبات انجام دهد. علاوه‌بر این چنین نظارت‌هایی می‌تواند به درک و شناخت عمیق بانک از نوع فعالیت‌های مشتری و مسائل و دغدغه‌های جاری او کمک کند و با ارائه راهکارهای مالی در قالب مشاوره مالی از معوق شدن تسهیلات تا حدود زیادی جلوگیری به‌عمل آورد.»

رئیس‌کل بانک‌مرکزی افزود: «انصاف این است که بانک‌های ما در این باره ضعیف عمل می‌کنند و باید خود را برای ایفای چنین نقش‌هایی تجهیز کنند.»

رئیس شورای پول و اعتبار در توضیح برخی اقدامات مرسوم در بانک‌های جهان گفت: «در صورت عدم وصول مطالبات، نوع مراجعه به مشتری و اقدامات فنی در رابطه با پرونده تسهیلات مهم است. بانک‌های پیشرفته دنیا در چنین مواقعی تلاش می‌کنند در مذاکره با مشتری، راهکارهای برون‌رفت از مشکلات را برای او ترسیم کنند تا به این ترتیب امکان بازپرداخت تسهیلات فراهم شود. بدیهی است چنین اقداماتی از مزمن شدن تسهیلات معوق به نام مشتری و پیامدهای سنگین آن برای او جلوگیری می‌کند.»

  نقش تسهیلات تکلیفی و تحریم‌ها

سیف در تشریح یکی دیگر از علل افزایش مطالبات معوق بانکی به «تسهیلات تکلیفی» اشاره کرد و گفت: «حجم بسیار بالای تسهیلات تکلیفی طی سال‌های متمادی یکی دیگر از علل بالارفتن مانده مطالبات معوق بانکی است؛ چراکه بانک‌ها معمولا ناگزیر هستند این تسهیلات را بدون اعمال روش‌های معمول در بررسی اهلیت متقاضیان، بررسی‌های کارشناسی و مطالعات مالی و اقتصادی پروژه‌ها، پرداخت کنند. طرح‌هایی هم که از این تسهیلات استفاده کرده‌اند در خیلی از موارد از توجیهات لازم مالی و اقتصادی برخوردار نبوده و به بهره‌برداری نرسیده‌اند. بنابراین بازپرداخت تسهیلات مذکور با توجه به عدم بازدهی پروژه ناممکن شده است و نتیجه آن افزایش مطالبات معوق بانک‌ها است.»

رئیس‌کل بانک‌مرکزی، «اختلالات مالی به‌وجود آمده از ناحیه تحریم‌ها برای برخی تسهیلات‌گیرندگان» را عامل دیگر افزایش مطالبات معوق دانست و گفت: «عده‌ای از مشتریان خوش‌حساب بانک‌ها طی سال‌های اخیر تحت تاثیر اختلالاتی که در نتیجه تحریم‌ در مورد تبادلات مالی برای آنان به‌وجود آمده، از بازپرداخت تسهیلات بازماندند. در نتیجه امکان بازپرداخت بدهی خود را نداشتند و مانده مذکور به سرفصل معوق منتقل شد. این انتقال هم باعث شد نامشان به فهرست بدهکاران غیرجاری بانک‌ها اضافه شود و به این ترتیب سایر عملیات بانکی آنان هم تحت تاثیر قرار گرفت.»

وی افزود: «در چنین شرایطی بانک‌ها با مشاهده نخستین نشانه‌های بروز مشکل تسهیلات گیرنده، باید راهکارهایی را برای اصلاح وضع موجود و بازنگری در تجدیدساختار بخشی که درگیر بحران شده است، انجام دهند. از سوی دیگر، اما اقدامات به موقع مشتری نیز که نشان‌دهنده پایبندی او به بازپرداخت تسهیلات است، باید دنبال شود.»

  باز گشت 54 درصد از مطالبات تقسیط شده به معوقات

رئیس‌کل بانک‌مرکزی با اشاره به «کندی انجام مراحل تشریفات قضایی در محاکم برای استفاده از وثایق در وصول مطالبات غیرجاری» گفت: «فرآیند حاکم بر روند صدور حکم در محاکم قضایی، وصول مطالبات معوق را بسیار کند می‌کند. البته این امر با عنایت به موافقت ریاست محترم قوه‌قضائیه مبنی‌بر تشکیل دادگاه‌های تخصصی می‌تواند سرعت لازم را در تصفیه و مالا کاهش مطالبات غیر‌جاری بانک‌ها ایجاد کند. عامل دیگری که موجب کندی در تصفیه و کاهش مطالبات غیر‌جاری بانک‌ها می‌شود، نوعی برخورد تکلیفی و دستوری با بانک‌ها است.

 به‌عنوان مثال، می‌توان به الزامات بودجه‌ای سال‌های اخیر اشاره کرد که بر مبنای آن، بانک‌ها موظف شده بودند، بخشی از مطالبات معوق را تقسیط و استمهال کنند. ولی عدم‌همخوانی این رویکرد دستوری با اقتضائات اقتصادی کشور و شرایط مشتریان وخود بانک‌ها در عمل این روند را به شکست رساند. چنان‌که بنابر آمار موجود 54 درصد مطالبات غیرجاری که براساس قوانین بودجه سنواتی طی سه سال اخیر مجددا تقسیط شده یا مهلت گرفته بودند، دوباره به سرفصل مطالبات معوق بازگشته‌اند.»

 طلب پیمانکاران از دولت و نوسان نرخ ارز

سیف اضافه کرد: «عدم‌وصول طلب برخی پیمانکاران بخش غیردولتی از دولت و نوسانات شدید بازار ارز طی سال‌های گذشته را نیز باید به مجموعه علل افزایش نسبت تسهیلات غیرجاری افزود، چراکه تعداد عمده‌ای از بدهکاران شبکه بانکی در واقع پیمانکاران طلبکار از دولت هستند که در سال‌های گذشته به علل مختلف، موفق به دریافت طلب‌های خود از دولت نشده‌اند و به همین خاطر نیز نتوانسته‌اند، بدهی‌های بانکی خود را بپردازند.

خوشبختانه در اواخر سال گذشته اقدامات خوبی برای پرداخت طلب این پیمانکاران از دولت انجام گرفت و بخشی از این مطالبات تسویه شد، بنابراین امیدواریم نتیجه این اتفاق را امسال در کاهش مطالبات معوق مشاهده کنیم.»

مطالبات معوق انعکاس تسهیلات اعطایی گذشته است

رئیس شورای پول و اعتبار با انتقاد از غیرکارشناسی بودن برخی مطالب که از افزایش میزان مطالبات معوق طی ماه‌های آغازین فعالیت دولت یازدهم خبر می‌دهند گفت: «اساسا باید متوجه باشیم که ایجاد حساسیت‌های بیش از اندازه نسبت به مقدار مطالبات معوق، احتمال پیدایش انحراف در مسیر شناسایی دقیق مطالبات، ریشه‌های افزایش آنها و روش‌های منطقی کاهش این مطالبات را بالا می‌برد. گرچه باید اضافه کرد که مطالبات معوق عمدتا انعکاسی از تسهیلات اعطایی دوره‌های گذشته است.»

وی افزود: «بر کارشناسان و آگاهان پوشیده نیست که مطالبات معوق، مقوله‌ای نیست که یک شبه و چند ماهه به‌وجود بیاید. تسهیلاتی که اکنون به سرفصل غیرجاری منتقل شده، حداقل چندین ماه قبل وارد فاز تعویق شده و اساسا مدت‌ها قبل پرداخت شده و در زمان پرداخت تسهیلات توانایی گیرنده تسهیلات به صورت صحیح بررسی نشده که اکنون معوق شده است.
 طرح مطالبی از قبیل اینکه مطالبات معوق در دولت یازدهم افزایش یافته، نشانه سیاسی‌شدن مقولاتی کاملا تخصصی است که پرداختن به آنها باید در حیطه افراد کارشناس و متخصص باشد.»