سعید لیلاز پاسخ می دهد: یارانه های نقدی مردم کجا رفت؟

  دولت در روشی که برای تغییر مسیر یارانه و جلوگیری از خونریزی بزرگ ناشی از کسری 15 هزار میلیارد تومانی در هر سال، به کار بسته است، صحیح عمل کرده است.

احسان میزانی: بیش از یک ماه از اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها می گذرد. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی به انتظار نشسته اند تا با اعلام تورم خرداد ماه به ارزیابی عملکرد دولت در زمینه اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها بپردازند. درحال حاضر به نظر می رسد که تامین هزینه های  درمان و همچنین توقف روند صعودی نرخ تورم خیلی ها را به آینده امیدوار ساخته است. سعید لیلاز تحلیلگر اقتصادی اعتقاد دارد که پرداخت یارانه نقدی میراث شومی به شمار می آید که از دولت گذشته به دولت یازدهم به ارث رسیده است و دولت ناگزیر از ادامه مسیر بوده است. او می گوید:« هدفمندی یارانه ها در وضعیت فعلی میراث تلخ و شومی است که از دولت قبل برای دولت آقای روحانی به ارث رسیده است پس هر قدر با اصلاح روند بتوان این فرایند را به سمت مسیر منطقی هدایت کرد، اتفاق میمومی برای اقتصاد محسوب می شود. گفته شده است که تعداد کسانی که دراین مرحله از ثبت نام برای دریافت یارانه انصراف داده اند، حدود 2 میلیون و400 هزار نفر از مردم بوده اند. انصراف بخش کوچکی از مردم از دریافت یارانه نیز می تواند زمینه انجام کارهای بزرگ رادر کشور مهیا سازد. همین میزان صرفه جویی در پرداخت یارانه موفقیتی در مقایسه با آنچه در دوره گذشته رخ داد، محسوب می شود. هزینه این مبالغ در امور زیربنایی موجب افزایش اشتغال زایی و همچنین کاهش تورم به همان نسبت مبلغ صرفه جویی شده نیز خواهد شد.»

او اعتقاد دارد اصلاح روند گذشته موفقیتی برای دولت بوده است:« همین میزان اصلاح در مسیر هدفمندی یارانه ها موفقیت مطلوبی محسوب می شود چراکه این میراث شوم بازمانده از دولت گذشته، که با اهداف سیاسی این چنین به اجرا درآمده، خنثی خواهد شد. هدف سیاسی اجرای اینچنینی هدفمندی یارانه ها این بود که اقتصاد برای گروه های دیگر غیرقابل مدیریت شود. رئیس دولت قبل عملا این نکته را بر زبان آورد که تا مدت ها کسی نمی تواند، اوضاع راتغییر دهد. برای تحلیل آنچه امروز در مسیر اصلاح توسط دولت در دستور کار قرار داده است، باید این نکته مهم را در نظر گرفت که آنچه بجا مانده در حال مدیریت است در غیر اینصورت اگر قرار بود این طرح از ابتدا اجرا شود و برای نحوه اجرای آن تصمیم گیری شود قطعا روشی دیگر در پیش گرفته می شد. برای این کار طبق برنامه چهارم توسعه که به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رسیده بود؛ دولت و مجلس آن را تصویب کرده بودند و شورای نگهبان مورد تایید قرار داده بود، عمل می شد.»

لیلاز ادامه می دهد:« آن زمان دیگر نیاز نبود دولت از این کارزار عبور کند. باید در نظر گرفت که با وضعیت فعلی به طور سالانه کسری بودجه 15 هزار میلیارد تومانی رای دولت به جا مانده است. دولت برای حل این مشکلات، مسیر مطلوبی را در نظر گرفته است. تنها راه حل برای اینکه این کسری وحشتناک جبران شود و آنچه دولت قبل طراحی کرده بود، محقق نشود، همین مسیر فعلی است. این طرح مانند سیلابی می ماند که دولت باید همزمان با مهار آن به کانالیزه کردن آب به سمت رودخانه های مفید بپردازد. به نظر می رسد این کار در حال انجام است و این ماموریت مهم به خوبی پیش می رود.»

دولت بخشی از صرفه جویی صورت گرفته در پرداخت یارانه نقدی را صرف بهداشت و درمان کرده است. به باور لیلاز همین اقدام می تواند، رضایتمندی عمومی بیشتری در میان مردم ایجاد کند:« مجموع هزینه در بخش بهداشت در سال 93 در مجموع بخش های بخش دولتی و خصوصی، حدود 60 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. اگر بودجه مازادی به ارزش 5 هزار میلیارد تومان به این بخش داده شود. به یکباره درصد مطلوبیبه منایع اضافه خواهد شد بسیار اثرگذار خواهد بود. به عنوان مثال اگر این مبلغ فقط در بخش احیای بیمارستان های دولتی تمرکز یابد، طی مدت کوتاهی چهره بیمارستان های دولتی به کلی تغییر می کند. در واقع می توان گفت پس از اصلاح رویه پرداخت یارانه نقدی و صرفه جویی در این بخش گام دوم برای دولت آغاز می شود. از این مرحله به بعد میزان کارآمدی دولت مسئله کلیدی خواهد بود. باید دید آیا دولت می تواند صرفه جویی یارانه ای را مستقیما به رفاه تبدیل کند تا مردم به موقع نتایج آن را ببینند؟ تجربه های قبلی نشان داده است که دولت ها در نیمه دوم و پس از طرح شعار گران کردن برای رفاه، ناموفق بوده اند.»

او می گوید:« آنچه مهم است و دولت حسن روحانی با آن مواجه خواهد بود، استفاده مطلوب و عینی از این مبالغ به نفع رفاه عمومی است. به عنوان مثال تزریق تعداد مشخصی اتوبوس و مینی بوس به ناوگان حمل و نقل عمومی به طور سالانه؛ نوسازی 5 بیمارستان در طول یک سال و یا افزایش سالانه 10 درصدی سهم بیمه در پرداخت هزینه خدمات درمانی تا رسیده به نقطه مطلوب، می تواند اقداماتی باشد که دولت از محل اصلاح روش پرداخت یارانه به طور محسوس به نفع عموم، پیش ببرد. با این حساب چالش بعدی دولت کارآمدی در این بخش است. تاکنون دولت در روشی که برای تغییر مسیر یارانه و جلوگیری از خونریزی بزرگ ناشی از کسری 15 هزار میلیارد تومانی در هر سال، به کار بسته است، صحیح عمل کرده است. امید می رود که در گام بعد نیز کارآمدی خود را نشان دهد تا اصلاح امور با سرعت بیشتری پیش برود.»