افزایش نقدینگی با خروج پول های مردم از بانک ها

یکی از تبعات منفی سرکشی به حساب های بانکی مردم برای بررسی صحت داده های ایشان می تواند افزایش میزان خروج پول از بانک ها باشد .

 

 به گزارش افکارنیوز، از امروز فرآیند ثبت‌نام متقاضیان دریافت یارانه کلید خورد؛ پروسه‌ای که به گفته دولتمردان اگر کسی در این مدت زمان ۱۰روز در سایت رفاهی ثبت‌نام نکند، در اصل به منزله انصراف از دریافت یارانه تلقی خواهد شد.

در چند سال گذشته و پس از اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم؛ در حالی که بیشتر منابع مالی دولت در این فاز به جای صرف در بخش‌های زیرساختی به پرداخت یارانه نقدی مردم اختصاص یافت.

سال گذشته و با آغاز کار دولت یازدهم مشخص شد ادامه این روند برای دولت امکان پذیر نبوده و بنا بر همین وضعیت تصمیم گرفته شد برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مردم به انصراف از دریافت یارانه نقدی تشویق شوند و مبالغ حاصل از این کار به توسعه زیرساخت‌های عمرانی و... کشور اختصاص یابد.

همان‌طور که گفته شد، از امروز ثبت‌نام برای دریافت یارانه و یا انصراف از آن کلید خورده است و به گفته دولتی‌ها، مردم با ثبت‌نام و پر کردن فرم خوداظهاری میزان درآمد سالانه خانوار تلویحا این اجازه را به دولت می‌دهند تا برای راستی‌آزمایی صحت اظهارات به حساب‌های بانکی آنان سرکشی کرده و آنها را کنترل کند.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه تلویزیونی پایش در تشریح فرآیند ثبت‌نام یارانه نقدی گفت: با اعلام این‌که تمام افرادی که در دور جدید ثبت‌نام کرده و توسط دولت برای دریافت یارانه نقدی تائید شوند، از اردیبهشت‌ماه یارانه دریافت می‌کنند.

شاپور محمدی افزود: تکمیل فرم خوداظهاری به معنای اجازه مردم به دولت برای سرکشی به حساب‌ها و دارایی‌های شخصی‌ آنها محسوب می‌شود.

اما براساس گفته‌های او تکمیل فرم دریافت یارانه عملا این اختیار را به دولت می‌دهد تا وارد حساب‌های بانکی مردم شود: تکمیل فرم خوداظهاری به دولت این اجازه را می‌دهد که به‌منظور راستی‌آزمایی وارد اطلاعات و حساب‌های بانکی مردم شود و برای محاسبه مجموعه درآمد مردم مجموع دریافتی های مستمر خانوار ملاک است نه آن رقمی که صرفا در حکم حقوق کارمندان لحاظ خواهد شد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اکنون میان دولتمردان، مسوولان بانک مرکزی، قوه قضاییه و حتی نمایندگان مجلس اختلاف نظرهایی به وجود آمده است.

به طوری که رییس‌کل بانک مرکزی در آخرین اظهار نظر خبر داده که اطلاعات بانکی مردم محرمانه باقی می‌ماند. سخنگوی قوه‌قضاییه نیز اظهار داشته که براساس استناد به قانون پولشویی برخی نهادها و مقام‌های رسمی اجازه بررسی این حساب‌ها را دارند.

حال این نگرانی در میان مردم بوجود آمده که چرا باید برای دریافت مبلغ ناچیز یارانه نقدی اطلاعات حساب‌های آنان بررسی شود و معتقدند این شیوه نه‌تنها علمی و کارشناسی نبوده، بلکه تجاوز به حریم شخصی آنها محسوب می‌شود. برای نمونه در نظر بگیرید که اکنون بسیاری از مردم از خانه شخصی برخوردار نبوده و برای خرید خانه مجبورند با پس‌انداز ماهانه و گرفتن وام‌های چند ۱۰ میلیونی سرمایه‌ای جمع آوری کرده تا بتوانند سرپناهی خریداری کنند. حال اگر دولت قرار باشد حساب پس انداز افراد را ملاک دادن یا ندادن یارانه قرار دهد، بسیاری از این افراد که جزو اقشار با درآمد کم و متوسط هستند، بدون شک از این دایره خارج شده و یارانه‌ای دریافت نخواهند کرد؛ در حالی که دریافت همین مبلغ ناچیز ماهانه می‌تواند جبران کننده هزینه‌های آب،برق، گاز مصرفی خانوار آنها باشد.

در مقابل این نگرانی نیز در میان سیستم بانکی بوجود آمده که وقتی مشتری اطمینانی نسبت به محرمانه نبودن اطلاعات حساب خود نداشته باشد، شاید ترجیح بدهند که سرمایه خود را خارج کرده و بسان چند دهه گذشته پول خود را یا در خانه نگهداری کند و یا آن را برای کار کردن در اختیار سایر افراد قرار دهد.

با توجه به این مساله می‌توان به پیش بینی کرد در صورتی که دولت قصد بررسی حساب‌های بانکی مردم را داشته باشد ، احتمالا طی روزهای آینده شاهد انتقال سرمایه‌های مردم از بانک‌ها به سوی بازارهای پنهانی‌ و گاه همراه با ریسک‌های بالا خواهیم بود.

مجریان فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باید توجه کنند که دولت یازدهم در چند ماه گذشته تلاش کرده تا روند صعودی نقدینگی در کشور را کنترل کرده و آن را به فرصتی برای سرمایه گذاری تبدیل کند.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، بانک‌ها تنها ۲۳ درصد از نقدینگی موجود در جامعه را جذب کرده‌اند و همچنین باید گفت که ۲۵ درصد از پول‌های مردم نیز در هیچ‌کدام از بازارهای رسمی مانند بورس، بانک و حتی بازار مسکن نرفته است. در صورتی که نگرانی‌های مردم از بررسی حساب‌هایشان افزایش پیدا کند، به احتمال فراوان روند انتقال پول‌ها از بانک‌ها کلید می‌خورد. در این صورت و برخلاف پیش‌بینی‌های دولت رشد نقدینگی سرگردان هم شدت بیشتری پیدا می‌کند.

در این رابطه استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی در گفت‌وگو با اقتصادپرس درباره تاثیرات سرکشی دولت به حساب‌های مردم گفت: اگراین اتفاق بیافتد در مرحله نخست اعتماد مردم به بانک‌ها به شدت کم کاهش خواهد یافت و مردم سعی خواهد کرد راههی دیگری را برای پس انداز، نگهداری و صرف پول‌های خود پیدا کنند و به این صورت سرمایه‌ها به سوی بازارهای غیر رسمی و پنهانی رهسپار می‌شود.

مهدی تقوی افزود: این رویه و حتی اعلام آن به سیستم بانکی لطمه می‌زند و مردم پول‌ها یخود را از بانک خارج خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: معمولا مردم قشر متوسط اقدام به پس انداز دربانک می‌کنند و این قشر با سختی فراوان پول در می‌آورند و برای روزهای سختی ،بیماری، بازنشستگی و... در بانک‌ها پس انداز می‌کنند و به امید سود حداکثر ۲۲درصد در دراز مدت پول خود را به بانک‌ها می‌سپارند در حالی که نمی دانند این کار در اصل به ضرر آنهاست زیرا با تورمحدود ۴۰درصد به سرمایه گذاری آنها در اصل سود منفی تعلق می‌گیرد.

تقوی ادامه داد: با توجه به این مساله و همچنین احساس نگرانی از بابت کنترل شدن حساب‌ها مردم ترجیح خواهند داد پس اندازهای خود را از بانک خارج کرده و به خرید کالاهایی مانند سکه، طلا و... بپردازند و با این کار به سود بیشتری دست یابند.

این اقتصاددان تصریح کرد: ‌با خروج پس اندازها از بانک شاهد ورود بی‌رویه سرمایه به بازار خواهیم بود و در نتیجه تقاضا برای خرید برخی کالاها در جامعه بالا می‌رود و درصورت کنترل نشدن شاهد بر هم خوردن توازن عرضه و تقاضا خواهیم بود.

وی درباره دیگر تبعات این مساله گفت: با خروج سرمایه‌های مردم از بانک‌ها در اصل بانک‌ها از منابع محروم می‌شوند و منابع در اختیار بانک‌ها از رهگذر پس انداز مردم به شدت پایین می‌آید و در نتیجه بانک‌ها در دادن اعتبار و وام و تسهیلات به واحدهای تولیدی توان خود را از دست خواهند داد و این مساله به‌‌طور قطع منجر به لطمات جبران‌ناپذیر اقتصادی خواهد شد.

وی توضیح داد: بررسی ضریب جینی قبل و بعد ازاجرای هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد قدرت خرید از افراد طبقه متوسط و کم درآمد اکنون به افراد طبقه پردرآمد انتقال یافته است.

حال باید منتظر ۱۰ روز آینده و تکمیل روند بررسی اطلاعات ثبت‌نام‌کنندگان بود و دید دولت از چه روش‌های برای بررسی صحت داده‌ها استفاده خواهد کرد و وقوع تبعات اجتماعی و اقتصادی مذکور نیز دور از انتظار نخواهد بود .