حذف پول تورم ساز از اقتصاد

دنیای اقتصاد: آخرین آمارهای بانک مرکزی بیانگر کاهش شدید رشد «پایه پولی» در سال 1392 در مقایسه با دوره‌های زمانی پیشین است. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها، با وجود رشد تقریبا 25 درصدی نقدینگی در 11 ماه نخست سال گذشته، حجم پایه پولی تنها 2/5 درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر در سال گذشته، عامل اصلی افزایش نقدینگی رشد «ضریب فزاینده پولی» بوده و برخلاف دوره‌های پیشین، افزایش «پایه پولی» و تزریق «پول پرقدرت» نقش چندانی در افزایش نقدینگی نداشته است. کارشناسان معتقدند رشد نقدینگی باید با دو ملاحظه صورت بگیرد: نخست، رشد نقدینگی باید متناسب با رشد اقتصادی باشد تا تورم تشدید نشود و مورد دوم اینکه، رشد نقدینگی از طریق «ضریب فزاینده» صورت بگیرد، نه «پایه پولی». در سال‌های گذشته، عامل اصلی رشد نقدینگی در اقتصاد ایران، تحریک پایه پولی به دلیل افزایش «بدهی‌های دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی» بود. یکی از برنامه‌های اصلی دولت یازدهم در حوزه اقتصاد، ایجاد انضباط مالی و پولی عنوان شد و دولت تعهد داد مخارج خود را بدون فشار بر منابع بانک مرکزی انجام دهد. بر این اساس، «توقف نسبی رشد پایه پولی» در سال 1392 را می‌توان یکی از دستاوردهای مثبت دولت و بانک مرکزی در انضباط‌بخشی به سیاست‌های پولی و مالی تلقی کرد.

  آخرین آمارهای رسمی از تغییر «نقطه اثر» نقدینگی حکایت می‌کند
کاهش شدید تزریق پول پرقدرت
گروه بازار پول: آمارها نشان می‌دهد در سال گذشته یک تغییر قابل‌توجه در روند رشد نقدینگی در اقتصاد کشور رخ داده است. به طوری که با وجود رشد تقریبا 9/24 درصدی نقدینگی در 11 ماه نخست سال گذشته، حجم «پایه پولی» تنها 2/5 درصد افزایش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد در سال 1392، تا حدود زیادی از تزریق «پول پرقدرت» به اقتصاد ایران خودداری شده است. کارشناسان معتقدند رشد نقدینگی باید با دو ملاحظه صورت بگیرد: نخست، رشد نقدینگی باید متناسب با رشد اقتصادی باشد تا تورم تحریک نشود و مورد دوم اینکه، رشد نقدینگی از طریق «ضریب فزاینده» صورت بگیرد، نه «پایه پولی». بر اساس آمارها، پس از اینکه سال‌ها رشد نقدینگی در اقتصاد ایران از ناحیه «تزریق پول پرقدرت» صورت می‌گرفت، در سال 1392 رشد نقدینگی تا حد زیادی بدون تحریک پایه پولی صورت گرفته است. رشد بالای پایه پولی در سال‌های گذشته عمدتا از ناحیه «افزایش بدهی‌های دولت و بانک‌ها به بانک‌مرکزی» صورت می‌گرفت. توقف نسبی رشد پایه پولی در سال 1392 را می‌توان یکی از دستاوردهای مثبت رویکرد انضباطی دولت و بانک‌مرکزی در سیاست‌های پولی و مالی تلقی کرد که براساس اظهارات مسوولان، تلاش کرده‌اند از مخارج بیش از منابع و با اتکا به منابع بانک‌مرکزی، خودداری کنند.
 کاهش رشد حجم نقدینگی
آخرین گزارش بانک‌مرکزی، حاکی از آن است که حجم نقدینگی در بهمن‌ماه سال 92، به رقم 2/575 هزار میلیارد تومان رسیده است. بنابر آمار منتشر شده از این گزارش در پایان این ماه، حجم پایه پولی نیز به 6/102 هزار میلیارد تومان رسیده است. بررسی آمار منتشر شده حکایت از این دارد که در یازده ماه نخست سال گذشته،رشد حجم نقدینگی 9/24 درصد بوده این در حالی است که رشد این متغیر در دوره مشابه سال 91، برابر با 5/26 درصد بوده است؛ بنابراین رشد نقدینگی در سال 92 نسبت به سال ما قبل(11 ماهه)،حاکی از افت 6/1 واحد درصدی رشد حجم نقدینگی است.در مقایسه سالانه نیز روند رشد در 12ماه منتهی به بهمن 92 از روند مشابه گذشته مطلوب‌تر است و نشان از کند شدن آهنگ رشد دارد. در دوازده‌ ماه منتهی به بهمن سال 92 رشد حجم نقدینگی معادل با 3/28 درصد عنوان شده، که این رشد برای مدت مشابه سال قبل( دوازده ماه منتهی به بهمن 91) برابر با 2/32 درصد بوده است؛ بنابراین در بازه سالانه نیز آمار از کاهش 9/3 واحد درصدی رشد حجم نقدینگی خبر می‌دهد. همچنین در این بازه زمانی رشد پایه پولی، معادل با 6/14 درصد عنوان شده که در مقایسه با دوره قبل روند رشد به شدت کاهش یافته است. تعیین حجم نقدینگی، به دو متغیر «پایه پولی» و «ضریب فزاینده پولی» وابسته است. پایه پولی (پول پرقدرت) معادل خالص دارایی‌ها یا بدهی‌ها در ترازنامه بانک‌مرکزی است. ضریب فزاینده نیز به عنوان حلقه میانی پایه پولی و نقدینگی، نقش مهمی در ایجاد نقدینگی ایفا می‌کند. مقدار این ضریب از یکسو به رفتار اقتصادی مردم و بخش خصوصی و ازسوی دیگر به عملکرد بانک‌ها و بانک‌مرکزی وابسته است. اقتصاددانان معتقدند که رشد نقدینگی در کشور باید از طریق رشد ضریب فزاینده صورت گیرد و روند پایه پولی، باید از ثبات برخوردار باشد.


 اثر 3 درصدی موسسات جدید بر نقدینگی
آمار نهایی 575 هزار میلیارد تومان نقدینگی در حالی بیان شده که بر اساس اعلام بانک‌مرکزی بخشی از این حجم به‌دلیل پوشش نقدینگی بوده که در گذشته شناسایی نشده و در آمار رسمی غایب بوده است. بانک‌مرکزی اخیرا، در جهت «ساماندهی بازار پول»، آمارهای برخی بانک‌ها و موسسات جدید را به مقدار کل نقدینگی افزوده است. بنابراین از آبان سال گذشته، آمار هفت بانک و موسسه پولی به اجزای تشکیل‌دهنده نقدینگی افزوده شده است. در صورتی‌که اگر روند نقدینگی به‌صورت گذشته رصد می‌شد و آمار جدید به حجم کل نقدینگی، اضافه نمی‌شد رشد آن در سطح پایین‌تری قرار می‌گرفت. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که در صورت در نظر نگرفتن آمار این موسسات حجم نقدینگی در بهمن‌ماه سال‌جاری به 562 هزار میلیارد ریال می‌رسید؛ بنابراین رشد آن در یازده ماه نخست سال‌جاری معادل 22 درصد (9/2 واحد درصد کمتر از رشد حال حاضر آن) و رشد آن در دوازده ماه منتهی به بهمن‌ماه سال 92، معادل 4/25 درصد بود (حدود 9/2 واحد درصد کمتر از رشد فعلی آن)؛ در نتیجه می‌توان تاثیر اضافه کردن این بانک را در رقم کل نقدینگی به خوبی مشاهده کرد.


 افزایش رشد ضریب فزاینده پولی
علاوه‌بر روند کاهشی رشد نقدینگی نسبت به سال گذشته، یکی دیگر از نکات مهم در بررسی روند نقدینگی، تغییر عامل موثر بر نقدینگی از پایه پولی به ضریب فزاینده پولی است. برخی کارشناسان از این موضوع تحت عنوان «سالم‌سازی» رشد نقدینگی نام می‌برند. در این چارچوب، گفته می‌شود که رشد نقدینگی از طریق «ضریب فزاینده پولی»، یک رشد «درون‌زا» و نسبتا کم‌زیان است؛ حال آنکه رشد نقدینگی از طریق «پایه پولی»، رشد «برون‌زا» و زیانبارتری است که توصیه می‌شود از آن اجتناب شود. (رشد نقدینگی برابر با مجموع رشد پایه پولی و رشد ضریب فزاینده پولی است). در سال‌های گذشته افزایش بدهی دولت و بانک‌ها به بانک‌مرکزی، باعث شده بود که حجم پایه پولی روند صعودی در پیش بگیرد. بخش عمده‌ای از این بدهی‌ها، تحت تاثیر سیاست‌هایی بود که در زمینه اعطای تسهیلات تکلیفی به دستور دولت به فعالیت‌های مختلف صورت گرفته بوده است. این امر باعث شده است بانک‌ها فراتر از منابع، تعهد ایجاد کرده و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش می‌یابد.
با بررسی آمار می‌توان دریافت که در ماه‌های اخیر با در پیش گرفتن سیاست‌های پولی جدید و قاعده مند شدن آن، رشد پایه پولی کاهش یافته است. بنابر آمار اعلامی بانک‌مرکزی، در یازده ماه نخست سال 92، پایه پولی کشور معادل با 2/5 درصد رشد داشته است، حال آنکه این رشد در یازده ماه نخست سال 91، برابر با 2/17 درصد بوده است (کاهش 10 واحد درصدی پایه پولی). همچنین رشد ضریب فزاینده پولی از 1/10 درصد در یازده ماه نخست سال 91، به 7/19 درصد در یازده ماه نخست سال 92 رسیده است که نشان از افزایش 6/9 واحد درصدی ضریب فزاینده پولی طی این مدت دارد.  این موضوع نشان می‌دهد که در یازده ماه نخست سال 91 رشد حجم نقدینگی، بیشتر از مجرای پایه پولی رخ داده است، حال آنکه در یازده ماه نخست سال 92، با «کنترل رشد پایه پولی» عمده افزایش نقدینگی بر اثر تغییرات ضریب فزاینده پولی رخ داده است. این موضوع را می‌توان در بازه زمانی سالانه نیز مشاهده کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در 12 ماه منتهی به بهمن‌ماه سال 92، رشد پایه پولی معادل 6/14 درصد بوده است، در حالی که این رشد در 12 ماه منتهی به بهمن‌ماه 91، حدود 27 درصد گزارش شده است. بنابراین با در نظر گرفتن رشد نقدینگی در این دو بازه زمانی، می‌توان مشاهده کرد که رشد ضریب فزاینده پولی از 2/5 درصد در 12 ماه منتهی به بهمن‌ماه 91، به 8/13 درصد به 12 ماه منتهی به بهمن‌ماه 92 رسیده که حاکی از افزایش 6/8 واحد درصدی ضریب فزاینده پولی است.